روزنامه جهان صنعت نوشت: بازار مسکن در روزهای پر تردد و شلوغ خود در حالی با رکود تورمی مواجه است که دولت و شورای‌عالی مسکن تصور می‌کردند با چهارمین سال اجرای تعیین سقف اجاره‌بها بتوانند تا حدودی بازار مسکن را از التهاب دور و دورتر کنند.

دولت سه گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها برداشته و همان‌طور که علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده بود، مصوبه شورای‌عالی مسکن درخصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن باید در مجلس یا شورای‌عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.

این اقدام دولت برای قانونی کردن تعیین سقف اجاره‌بها برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شمرده‌شده و آن‌طور که از شورای نگهبان خبر رسیده است این اقدام تا قانون شدنی راه زیادی در پیش دارد.

دولت سه اقدام را به طور مستمر درخصوص کنترل اجاره‌بها و حمایت از مستاجران در دست پیگیری دارد که مهم‌ترین آن اقدام این بود که بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذی‌صلاح مانند شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره‌بها اقدام و آن را کنترل کند، زیرا دولت به طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره‌بها ندارد.

بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درباره مصوبه شورای‌عالی مسکن در تعیین سقف اجاره‌بها گفت: طرحی که در مجلس برای تعیین سقف اجاره‌بها در دست بررسی نمایندگان است یکی از محورهای آن به تعیین سقف اجاره‌بها اختصاص دارد و البته دولت هم لایحه دو‌فوریتی در این خصوص تهیه کرده است.

دبیر هیات دولت معتقد است، دولت در جاهایی که اختیار قانونی دارد، از آنها بهره‌برداری می‌کند تا بتواند در این سقف نرخ‌ها را کنترل کند، ولی در شرایط کنونی دولت اختیار قانونی برای اعمال سقف اجاره‌بها را ندارد.